آنطور که مهران سالاریه اعلام کرده، از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه تعداد ۲۳۷هزار خودروی فرسوده در کشور اسقاط شده و پیش‌بینی می‌شود اسقاط خودروهای فرسوده تا پایان سال به ۳۵۰هزار دستگاه افزایش پیدا کند. وی در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرده که «رشد ۳۰۰درصدی اسقاط خودروهای فرسوده در ۸ماهه ۱۴۰۳ در مقایسه با سال گذشته موجب مازاد گواهی اسقاط خودرو شده است. با توجه به موضوع آلودگی هوا و ناترازی که در مصرف سوخت وجود دارد و از طرفی افزایش هر ساله خودروهای فرسوده در ناوگان حمل‌ونقل کشور، باید درباره محل مصرف گواهی اسقاط خودروهای فرسوده، فکر جدی کرد.» مازاد گواهی‌های اسقاط خودرو درحالی رخ داده که طبق ماده الحاقی به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که سال ۱۴۰۱ به آن اضافه شد، خودروسازان می‌توانند در صورت کمبود گواهی اسقاط، به جای خرید این گواهی‌ها ۱.۵درصد از قیمت خودروی تولیدی خود را به صورت نقدی پرداخت کرده و مجوز تولید دریافت کنند.

در بند الحاقی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده بود: «در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی و اخلال در روند تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان می‌‌توانند با پرداخت ۱.۵درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند.» پیش از الحاق این بخش قرار بود به ازای تولید هر چهار خودرو، یک خودروی فرسوده توسط تولیدکننده اسقاط شود؛ بندی الحاقی که از ابتدا با انتقادات زیادی همراه شد و برخی آن را امتیاز وزارت صمت به خودروسازان تعبیر کردند.

منتقدان اعتقاد داشتند با این بند اسقاط خودرو به میزان کافی صورت نگرفته و موجب می‌شود اساسا ماده ۱۰ قانون ساماندهی که به اسقاط فرسوده‌ها می‌پردازد به اهداف خود نرسد. وزارت صمت و نمایندگان مجلس که پیشنهاد وزارتخانه را پذیرفته بودند، در پاسخ به این انتقادات گفتند که این روش تنها برای زمانی در نظر گرفته شده که گواهی اسقاط به تعداد کافی موجود نباشد. حالا اما آن‌طور که سالاریه می‌گوید نه‌تنها گواهی اسقاط به قدر کافی موجود است بلکه مازاد گواهی‌ نیز وجود دارد.

بنابراین نگرانی نهادهای ذی‌ربط در مورد کمبود این گواهی‌ها دیگر موضوعیت ندارد. با توجه به آلودگی هوا که این روزها دوباره اوج گرفته و همچنین بند قانونی که پرداخت ۱.۵درصد از قیمت فروش خودرو به جای خرید گواهی اسقاط را منوط به کمبود گواهی‌های مذکور می‌کند، انتظار می‌رود که خودروسازان پس از این برای دریافت مجوز تولید به جای پرداخت هزینه به صندوق صنایع پیشرفته وزارت صمت، گواهی‌های اسقاط را خریداری کنند تا روند خروج فرسوده‌ها که هزینه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی کلانی را به کشور تحمیل می‌کند، سرعت بگیرد. البته در قانون مذکور، وزارت صمت مرجع تشخیص کمبود گواهی اسقاط و اخلال در تولید معرفی شده که به دلیل تعارض منافع ناشی از مالکیت و سهامداری وزارت صمت در شرکت‌های خودروساز این مرجعیت از ابتدا نیز مورد نقد بود؛ اما به هر شکل باید دید که وزارت صمت نیز آمار ستاد نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل و اسقاط خودروهای فرسوده را می‌پذیرد و الزام قانونی خرید گواهی اسقاط توسط تولیدکنندگان را عملیاتی خواهد کرد یا قرار است همچنان این گواهی‌ها بدون خریدار باقی مانده و هزینه‌های خودروهای فرسوده نیز روی دست اقتصاد کشور باقی بماند.