دولتهای محلی با صعود دوباره قیمت ملک در آمریکا وارد میدان شدند
در کنار «نرخ بهره» از «اهرم مالیات بر دارایی ملکی» هم استفاده میشود
چرخش تورم مسکن آمریکا به مسیر صعودی و حرکت آن در همین فاز طی ماههای اخیر باعث شده «میدان مقابله با رشد قیمت خانه» در این کشور گستردهتر شود. طی یکسال و نیم اخیر فدرال رزرو با اهرم «نرخ بهره» توانست تورم مسکن در شهرهای آمریکا را از قله نزدیک به ۲۰ درصدی – به عنوان نرخ رشد بیسابقه قیمت از سال ۲۰۰۰ به بعد- پایین بیاورد بهطوری که نیمه سالجاری میلادی این سطح از تورم ملکی به ۳.۱درصد به عنوان پایینترین سرعت رشد قیمت خانه در این کشور رسید. اما در حال حاضر به دو دلیل مشخص، سرعت رشد قیمت مسکن بهرغم سطح بسیار بالای نرخ بهره وام مسکن، بار دیگر افزایش پیدا کرده و از ۵درصد گذشته است.
اکنون دولتهای محلی در آمریکا به کمک مقامات مرکزی آمدهاند تا با اهرم دوم و البته قدیمی، عوامل صعود قیمت مسکن را کنترل کنند. «مالیات سالانه ملکی» و «مالیات بر عایدی سرمایه ملکی» دو ابزار کهنه و همواره در حال استفاده در بازار مسکن این کشور است که دولتهای محلی بسته به شرایط اقتصادی، نرخهای آن را تنظیم میکنند.
در برخی شهرها، برای کنترل روند رشد قیمت مسکن، نرخ مالیات سالانه ملکی قرار است سه برابر شود و به ۰.۰۵درصد برسد. این مالیات کمک میکند بخشی از مالکانی که طی سالهای عصر کرونا با سیاستهای انبساطی به خرید سرمایهای ملک دست زدند، واحدهای مسکونی غیرمصرفی خود را روانه بازار اجاره کنند یا بفروشند. در کنار این مالیات، در برخی از شهرهای دیگر آمریکا، تغییراتی در نحوه دریافت مالیات بر فروش و مالیات بر عایدی سرمایه رخ داده است. در ماههای اخیر اگرچه افزایش بیسابقه نرخ بهره وام مسکن به سطح ۸درصد باعث کاهش شدید تقاضای خرید خانه شد اما در سمت دیگر، مالکان خانههایی که با نرخ ۳درصد در سالهای دور، صاحب مسکن شده بودند، تمایل به فروش و جابهجایی نشان ندادند تا مشمول هزینه بیشتر برای بازپرداخت قسط (با نرخ جدید) نشوند. این موضوع خود عاملی برای کمبود عرضه در بازار مسکن آمریکا شده است. ضمن آنکه، رکود ساخت مسکن نیز عرضه را پایین آورده است. جنگ مالیاتی میتواند بخشی از این چالش را مرتفع کند چون با افزایش نرخ مالیاتهای ملکی، هزینه نگهداری بلااستفاده نیز افزایش پیدا میکند. در بحبوحه افزایش هزینههای مسکن در ایالات متحده آمریکا رایدهندگان در سه شهر «مالیاتهای جدیدی» را برای «تامین بودجه مسکن در استطاعت» تایید کردند. در شهرهای سیاتل واشنگتن، بولدر کلرادو و سانتافه تگزاس، به نظر میرسد افزایش بودجه برای اقدامات مسکنی به تصویب رسیده است. در سیاتل مالیات محلی بر مسکن سه برابر میشود. بولدر نیز مالیات فروش موجود برای مسکن در استطاعت را احیا خواهد کرد و در سانتافه مالیات خانههای لوکس بر واحدهایی که بیش از یک میلیون دلار فروخته میشود اعمال خواهد شد. به اعتقاد یک محقق ارشد در موسسه مسکن و جوامع شهری، آنچه در اینجا اتفاق افتاده است تاییدی قوی بر «سرمایهگذاری عمومی» به عنوان استفادهای معتبر از دلارهای مالیاتی است. اگر به رایدهندگان این فرصت داده شود که مالیات خود را برای مجموعهای از پروژههای تعریفشده افزایش دهند، خواه به معنای مسکن در استطاعت، پارک یا حملونقل عمومی باشد، آنها تقریبا در هر نقطهای از کشور حاضرند به آن رای دهند. رایدهندگان آمریکایی در فینیکس آریزونا و البوکرکی نیومکزیکو نیز قرار است اوراق قرضهای را تصویب کنند که مسکن دراستطاعت و تلاشها برای پیشگیری از بیخانمانی را تقویت میکند. اقدامات مشابهی نیز در سایر شهرهای کوچک آمریکا انجام شده است. با اینحال، چنین طرحهایی در همه جا محبوب نبودهاند؛ رایدهندگان در سینسیناتی اوهایو افزایش مالیات بر درآمد را برای تامین مالی مسکن دراستطاعت نپذیرفتند.
برنامه سیاتل بیشترین بودجه را برای مسکن جمعآوری میکند و به شهر این امکان را میدهد که مالیاتهای اضافی مسکن خود را تا بیش از حدی که توسط قانون ایالت واشنگتن تصویب شده افزایش دهد. این برنامه جمعآوری بیش از ۹۷۰ میلیون دلار تا سال ۲۰۳۰ را برای حمایت از ساختوساز و نگهداری مسکن در استطاعت هدفگذاری کرده است. در این برنامه، صاحبان املاک در شهر به ازای هرهزار دلار ارزش ارزیابیشده ملک خود ۴۵ سنت پرداخت خواهند کرد، به طوری که صاحب خانهای که ارزش ملک او ۸۰۰هزار دلار تخمین زده شده است، حدود ۳۶۰ دلار در سال پرداخت خواهد کرد، در حالی که درحال حاضر مبلغ ۱۰۸ دلار میپردازد. این برنامه همچنین طرحهایی برای افرادی که بیخانمانی را تجربه میکنند و حفاظت از کارگران کمدرآمد در مقابل از دست دادن خانههایشان دارد. این مالیات بیش از ۳۵ سال است که در سیاتل اعمال میشود و از ساخت و نگهداری واحدهای یارانهای برای فروش و اجاره، و همچنین افرادی که بیخانمانی طولانیمدت را تجربه میکنند حمایت میکند. گفتنی است نزدیک به ۱۰۰ سازمان محلی و ملی شهر از جمله اتحادیههای کارگری، اتاق بازرگانی و شرکت آمازون، که بزرگترین کارفرمای شهر است از این برنامه پشتیبانی کردهاند.
چاپ:
یک نظر بفرستید.