دنیایاقتصاد-هاجر شادمانی : رمزگشایی از مصوبه جدید سیاستگذار پولی برای «تعمیم مجوز انتشار اوراق وام مسکن به همه بانکها»، هفت علت ناکامی «شارژ کاغذی» تامین مالی در این بخش را تشریح میکند. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد آنچه در روزهای اخیر در قالب مجوز انتشار اوراق وام مسکن به همه بانکها از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شد، بیش از آنکه به تعریض جاده تامین مالی مسکن با تمرکز بر توانمندسازی تقاضای خرید واحدهای مسکونی منجر شود، نوعی «حسابسازی» برای وام مسکن محسوب میشود. اواخر هفته گذشته، بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ایجاد مجوز برای همه بانکها به منظور انتشار اوراق وام مسکن را منتشر کرد.
بر اساس این مصوبه همه بانکها میتوانند به شرط تایید و پذیرش طرح ارائه شده از سوی بانک عامل از حیث عملیاتی بودن و شرط تعادل در منابع و مصارف آن توسط بانک مرکزی، با دو هدف «کمک به رونق بخش مسکن» و «ایجاد رقابت بیشتر در شبکه بانکی و کاهش قیمت اوراق گواهی حقتقدم استفاده از تسهیلات مسکن در فرابورس»، نسبت به انتشار اوراق وام مسکن اقدام کنند.به این معنا که علاوه بر حسابی که با نام حساب سپردهگذاری ممتاز از حدود دو دهه قبل در بانک تخصصی تامین مالی حوزه مسکن، به عنوان حساب پشتوانه انتشار اوراق وام مسکن وجود دارد، سایر بانکها نیز مجاز به انتشار اوراق به پشتوانه حسابهای سپردهگذاری مسکن شدهاند. اما بررسیهای «دنیایاقتصاد» از هفت دلیل موثر در عدمتحقق هدف سیاستگذار از تعمیم انتشار اوراق، حکایت دارد.
میانبر حذف انتظار وام مسکن
به گزارش «دنیایاقتصاد»، پشتوانه انتشار اوراق وام مسکن، «حسابی مبتنی بر مدل پسانداز و جذب سپرده» از متقاضیانی است که یا به قصد دریافت وام مسکن بعد از طی دوره انتظار یا به قصد سرمایهگذاری، اقدام به سپردهگذاری در این حساب میکنند. تا قبل از سال ۹۵، تنها بانک تخصصی پرداختکننده وام مسکن، مجاز به انتشار اوراق تسهیلات مسکن بود. اما در سال ۹۵، مصوبهای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که به موجب آن بانکهای تجاری نیز میتوانستند نسبت به انتشار اوراق وام مسکن اقدام کنند. اواخر هفته گذشته اما در مصوبهای جدید، مجوز فعالیت همه بانکها در حوزه انتشار اوراق وام مسکن ابلاغ شد.
مصوبه به هدف میخورد؟
اما یک سوال مهم این است که آیا مصوبه جدید شورای پول و اعتبار از بابت تعریض جاده تامین مالی بخش مسکن از محل وام اوراق، به هدف اصابت میکند و قفل وام خرید مسکن با این اقدام باز میشود؟
بررسیها نشان میدهد دستکم به هفت علت مهم، این مصوبه آن طور که باید به نتیجه نهایی یعنی افزایش دسترسی متقاضیان به وام خرید مسکن و تامین مالی موثر در این بخش منجر نخواهد شد. به این معنا که این مصوبه حتی در صورت اجرایی شدن، بیش از آنکه به تامین مالی خرید مسکن از محل وام اوراق منجر شود، عملا و بهرغم ایجاد حسابهای متعدد از نوع حساب پسانداز ممتاز، نوعی شارژ کاغذی تامین مالی مسکن خواهد بود و هدف سیاستگذار برای تعریض جاده تامین مالی خرید مسکن با وام اوراق را محقق نخواهد کرد.
اثر تورم تاریخی مسکن
دلیل اول مربوط به شرایط «تورم تاریخی مسکن» است. تورم تاریخی در بخش مسکن به دنبال جهش شدید قیمتها در این بازار، در ۵سال اخیر، ریسک سپردهگذاری و انتظار برای دریافت وام خرید آپارتمان را برای متقاضیان به شدت افزایش داده است. در ۵سال اخیر به طور متوسط در هر سال میانگین قیمت مسکن حول و حوش ۵۰درصد رشد داشته است. این موضوع به این معناست که در هر سال به طور متوسط بهای مسکن ۵ /۱ برابر سال قبل شده است. این شرایط منجر به از بین رفتن جذابیت سپردهگذاری برای دریافت وام مسکن از سوی متقاضیان وام به قصد خرید خانه شده است؛ آن هم سپردهگذاری برای وامی که قرار است سه سال بعد منجر به کمک هزینه خرید مسکن شود!
بهخصوص اینکه تجربه تلخ وام مسکن یکم نیز در ذهن متقاضیان وام مسکن وجود دارد؛ این صندوق پسانداز به منظور کمک به تامین مالی خرید مسکن خانهاولیها درست در مقطع زمانی قبل از جهش قیمت مسکن راهاندازی شد؛ اما عملا زمانی سپردهگذارها به وام این صندوق بعد از اتمام دوره سپردهگذاری دسترسی یافتند که قیمت مسکن حداقل دو برابر شده بود؛ به بیان دیگر بعد از اتمام دوره سپردهگذاری ارزش وام نصف شده بود.
تاریخ چاپ:
یک نظر بفرستید.