دنیایاقتصاد : لزوم یکپارچگی سیاستهای تجاری و صنعتی اصلیترین دلیلی است که مرکز پژوهشهای مجلس در تشریح دلایل مخالفت خود با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بر آن تاکید کرده است. این مرکز با استناد به تجربه جهانی عنوان کرده است استراتژی ادغام یا تفکیک وزارتخانهها اگر بهصورت جهشی، بدون پشتوانه فنی و بدون استراتژی یا راهبرد مشخصی انتخاب شوند، رشد اقتصادی را مهیا نمیکنند.
مرکز پژوهشهای مجلس به صراحت با لایحه دولت درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردهاست. این مرکز با استناد به تجربههای جهانی و بررسی دلایل موافقان و مخالفان تشکیل این وزارتخانه، لزوم یکپارچگی سیاستهای صنعتی و تجاری را بهعنوان الزام نظام سیاستگذاری صنعتی و یک اصل خدشهناپذیر را مورد تاکید قرار دادهاست.
بازوی پژوهشی مجلس در تشریح دلایل مخالفت خود با لایحه دولت درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی به الزامات سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و احکام برنامه ششم توسعه، نبود تجربه مناسب از ادغام واقعی دو حوزه صنعت و بازرگانی که حاکی از تجربه ناموفق ادغام دو وزارتخانه است، فقدان وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید و ابهامات نسبتا زیاد در مفاد لایحه (بهطور خاص ناظر بر ابهام در حوزههای بازرگانی داخلی و خارجی وزارتخانه متبوع) و همچنین مغایرت مفاد لایحه با قانوناساسی و اسناد بالادستی، اشاره کردهاست.
مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به تجربه جهانی در این زمینه عنوانکرده استراتژی ادغام یا تفکیک وزارتخانهها اگر بهصورت جهشی، بدون پشتوانه فنی و بدون استراتژی یا راهبرد مشخصی، انتخاب و بهاجرا درآید، نهتنها هدف چابکسازی، افزایش بهرهوری، همگرایی بیشتر حوزههای تولید و تجارت و در نهایت رشد اقتصادی را مهیا نمیکند، بلکه به دلیل تشدید شکست در هماهنگیها و نابسامانی بازار داخل، به تضعیف حوزههای مزبور منجر میشود. بهطور ویژه در بخش کشاورزی، از آنجاییکه بازار مهمترین مشوق تولید است که نقشی اساسی در تحقق درآمد و قدرت خرید مناسب برای تولیدکننده دارد، محولکردن تصمیمگیری و سیاستگذاری در مورد مهمترین عامل موثر بر تولید به وزارتخانه دیگر (وزارت بازرگانی)، باعث استنکاف متولی تولید (وزارت جهادکشاورزی) از مسوولیت خود در زمینه تقویت تولید و خودکفایی خواهد شد. لزوم اتخاذ سیاستهای یکپارچه در حداکثرشدن ایجاد ارزشافزوده در زنجیره ارزش، تداخلات نهادی و تشتت در حوزههای تصمیمگیری در شرایط ابهام در وظایف، اختیارات و ماموریتهای دو وزارتخانه، مسالهشناسی اشتباه از افزایش قیمتها در بازار؛ غفلت از اهداف درنظر گرفتهشده در ادغام وزارتخانهها؛ غلبه پیداکردن سیاستهای واردات بیرویه و سرکوب قیمت بهمنظور تنظیمبازار داخلی؛ عدمامکان هماهنگی میان تولید و بازرگانی از طریق ساختارهای شورایی از جمله مهمترین ایرادات وارد بر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از نظر مرکز پژوهشهای مجلس است.
تاریخ چاپ:
یک نظر بفرستید.