دنیایاقتصاد : سیاستهای ارزی عمدتا در خدمت تجارت خارجی کشور نبوده است؛ حداقل در دو دهه ۸۰ و ۹۰ که مورد بررسی یک گزارش مرکز پژوهشهای مجلس قرار گرفته است. سیاست تثبیت نرخ ارز حدفاصل سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ به دلیل ناسازگاری با سیاست بهبود تراز تجاری، به تضعیف صادرات و ترغیب واردات و در نتیجه تشدید کسری تراز تجاری دامن زد. در دوره دوم ۱۳۹۹-۱۳۹۰ و همزمان با کاهش قدرت بانک مرکزی برای تثبیت نرخ اسمی ارز، علاوه بر عدم تخصیص ارز واردات، کسری تراز تجاری کم شده اما در مقابل، رشد صادرات به شکلی قابل ملاحظه کاهش داشته است.
گزارشی که بازوی پژوهشی مجلس منتشر کرده به بررسیسیاستهای ارزی کشور و تاثیر آن بر تجارت خارجی ایران پرداخته است. شاید مهمترین نتایجی که از این پژوهش حاصل شدهاست این باشد که در رابطه با اثرگذاری سیاستهای ارزی بر گروههای کالایی برمبنای کد تعرفه گمرکی و بر صادرات و واردات گروهها در برنامه سوم تا ششم ترکیب بیشترین کالاهای صادراتی و وارداتی عمدتا ثابت ماندهاست.
علاوه بر این، افزایش نرخ ارز حقیقی تنها یکی از علل افزایش رقابتپذیری کالاهای صادراتی است و مواردی از قبیل وارداتیبودن برخی از مواد اولیه، مشکلات متعدد ناشی از تحریمهای خارجی و مبادلات بانکی، نامساعدبودن محیط کسبوکار، عدمبهرهمندی بنگاهها از فعالیتهای تحقیق و توسعه و ممنوعیتها و محدودیتهای صادراتی از جمله عواملی هستند که بر رقابتپذیری محصولات تجاری به شکل منفی اثرگذار هستند، ضمن اینکه افزایش نرخ ارز حقیقی پس از تحریم با افزایش نوسانهای و نااطمینانی همراه بوده که این موضوع خود بهعنوان یک عامل اساسی منفی، بخش تجارت خارجی و بهویژه صادرات کشور را متاثر ساخته است. راهکار تثبیت نرخ ارز، در دوره اول ۱۳۸۰-۱۳۸۹ با پایین نگهداشتن غیرواقعی نرخ ارز اسمی به کاهش نرخ ارز حقیقی منجر شده و درنهایت برخلاف هدف اولیه بهبود تراز تجاری در برنامههای چهارم و پنجم با تضعیف صادرات و ترغیب واردات به تشدید کسری تراز تجاری دامن زده است. بنابراین ملاحظه میشود که هرچند در برنامههای توسعه بر بهبود وضعیت تراز تجاری تأکید شدهاست، اما عملا این هدف هیچگاه در اولویت نبوده و نگرانی از افزایش تورم موجبشده تا مقامات پولی، بهرغم داشتن دغدغه در زمینه گسترش صادرات غیرنفتی، همواره تثبیت نرخ ارز اسمی را در دستور کار قرار دهند. اما در دوره دوم ۱۳۹۰-۱۳۹۹ و همزمان با کاهش قدرت مقامات بانکمرکزی برای تثبیت نرخ ارز اسمی، نرخ ارز حقیقی با وجود نوسانهای دورهای بهطور متوسط افزایش یافته، بهطوری که نرخ رشد نرخ ارز حقیقی طی بازه زمانی مذکور ۷۴/ ۱۸درصد بودهاست. این موضوع در کنار محدودیتهای قانونی واردات و عدمتخصیص ارز بر واردات برخی از کالاها، میتواند بهعنوان یکی از علل کاهش کسری تراز تجاری در دوره دوم مطرح شود، اما باید افزود که نرخ رشد صادرات کشور نسبت به دههقبل از آن کاهش محسوسی داشته است. بر این اساس، طی این دهه، متوسط نرخ رشد صادرات گمرکی کشور تنها ۷۳/ ۳درصد بودهاست. بهطور کلی میزان صادرات کشور در دههمذکور با نوسان بسیار زیادی همراه بودهاست؛ به بیان دیگر میزان صادرات تفاوت چندان زیادی نکرده یا حتی کاهش یافتهاست.
ناسازگاری سیاست ارزی و نتیجه تجاری
طی دهههای گذشته همواره سیاستهای ارزی متفاوتی توسط سیاستگذاران اتخاذ شدهاست. یکی از بخشهایی که بهطور مستقیم از سیاستهای ارزی تاثیر میپذیرد، بخش بازرگانی خارجی است. لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و رهایی از اقتصاد تکمحصولی موجبشدهاست تا توجه به متنوعسازی درآمدهای ارزی از محل بازرگانی خارجی همواره مورد تاکید قرار گیرد. از اینرو بهویژه از برنامه چهارم توسعه افزایش رقابتپذیری در زمینه تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی مدنظر سیاستگذاران بوده و بر این مبنا در ضمن سیاستهای ارزی اعلامی در برنامههای توسعه، تعیین نرخ ارز در چارچوب دستیابی به اهداف توسعه بخش بازرگانی خارجی موردتوجه قرار گرفتهاست. بر این اساس در این پژوهش به بررسی اثرگذاری سیاستهای ارزی اتخاذشده بر تحولات بازرگانی خارجی کشور پرداختهشدهاست. نتایج این پژوهش نشان میدهد که در طول دهههای گذشته بهرغم دغدغهمندی مسوولان در زمینه وضعیت تراز تجاری کشور، سیاستهای اعمالشده در رابطه با نرخ ارز با اهداف درنظر گرفتهشده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری نداشته است. بر این مبنا نیاز است تا ضمن پایبندی به سیاستهای ارزی اعلامی در برنامههای توسعه، اصلاحاتی در سیاستهای ارزی بهمنظور ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور اتخاذ شود.
تاریخ چاپ:
یک نظر بفرستید.