دنیایاقتصاد- هاجر شادمانی : جزئیات تازهترین توافق دولت با انبوهسازان بر سر مدل جدید تامین مالی خانهسازی دولتی، یک شاه کلید برای مهمترین قفل ایجاد شده در این پروژهها معرفی میکند. یافتههای «دنیایاقتصاد» در اینباره نشان میدهد، به تازگی و با موافقت دولت، قرار است انبوهسازان به عنوان ضلع مکمل تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن در سال وارد عمل شده و ۳۰ تا ۳۵درصد از هزینه ساخت را تقبل کنند. این در حالی است که از ابتدا تاکنون، الگوی تامین مالی ساخت خانههای دولتیساز در طرح جهش مسکن، با اتکا به دو منبع یعنی «آورده متقاضی» و «تسهیلات بانکی»، طراحی و اجرایی شده است. این مدل جدید تامین مالی که قرار است در نقش شاه کلید مسکن ملی، قفل تامین مالی پروژهها را باز کند از طریق «تهاتر زمین و آپارتمان با پروژههای ساختمانی» میان دولت وانبوهسازان اجرایی خواهد شد.
در توافق تازه دولت با انبوهسازان بر اساس پیشنهادی که انبوهسازها به دولت برای حل گره تامین مالی پروژههای ساخت مسکن دولتی (یک میلیون مسکن در سال) ارائه کردهاند، انبوهسازها بیش از نیمی از سهم آورده متقاضیان را تامین و در ازای آن «زمین» یا «واحد مسکونی» از دولت دریافت خواهند کرد.
با این توافق، دستکم دو گره مهم مسکن ملی و طرح جهش تولید مسکن، باز خواهد شد؛ گره اول، چالشی است که به واسطه ناتوانی متقاضیان از تامین سهم آورده متقاضی از ابتدای اجرای این طرح وجود داشت و گره دوم، مربوط به مانع اساسی مقابل ورود انبوهسازها و سازندهها به این طرح یعنی تعیین قیمت ساخت متفاوت از واقعیتهای هزینه روز ساخت مسکن است. این موضوع میتواند شاهکلید احیای مسکن میلیونی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) شود؛ طرحی که هماکنون دستکم به دو علت مهم یعنی ناتوانی متقاضیان از تامین سهم آورده و همچنین اختلاف قابلتوجه بین هزینه ساخت تعیین شده از سوی دولت با واقعیتهای هزینه ساخت، عملا به مسکن نیم میلیونی تنزل یافته است.
آمارها نشان میدهد در شرایطی که ظرفیت کل خانهسازی دولتی در طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، معادل ۴ میلیون مسکن تعریف شده است و همچنین بیش از ۶ میلیون متقاضی در این طرح ثبتنام کرده و یک و نیم میلیون نفر از این متقاضیان به عنوان افراد واجد شرایط برای حضور در این طرح، معرفی شدهاند اما در نهایت هر دو سمت عرضه و تقاضا، برای کمتر از ۵۰۰هزار واحد مسکونی وارد صحنه شدهاند. به این ترتیب، در حالی که این طرح از اواخر سال ۱۴۰۰ استارت خورد تاکنون تنها حدود ۵۰۰هزار نفر معادل یک سوم متقاضیان واجد شرایط، مرحله اول آورده نقدی خود را به شبکه بانکی واریز کردهاند؛ از سوی دیگر همچنین، تاکنون برای ۴۵۰هزار واحد، قرارداد ساخت با سازنده منعقد شده است. این موضوع نشان میدهد مسکن یک میلیونی هماکنون به مسکن نیم میلیونی تنزل کرده است.
«دنیایاقتصاد» پیشتر در گزارشی که با عنوان «معماران مسکن نیممیلیونی» در ۲۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۲، در همین صفحه منتشر کرد ۵ عامل عقبماندگی این طرح را اعلام کرد که دو مورد از مهمترین عوامل این موضوع «ناتوانی متقاضیان از پرداخت سهم آورده» و از سوی دیگر، «اختلاف فاحش هزینه ساخت تعیین شده برای این واحدها با واقعیتهای قیمت تمام شده مسکن بر اساس دادههای بازار»، است.
قفل مسکن دولتی باز میشود؟
بر اساس اطلاعاتی که رئیس کانون سراسری انبوهسازان ایران در خصوص جزئیات توافق تازه انبوهسازان با دولت در راستای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در اختیار «دنیایاقتصاد» قرار داد، قرار است با مدل جدید، قفل تامین مالی این طرح باز شود. یک سوال مهم آن است که این توافق چیست و آیا با عملیاتی شدن آن، میتوان واقعا به باز شدن گره تامین مالی طرح خانهسازی دولتی امیدوار بود؟
آن طور که محمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوهسازان در تشریح جزئیات این توافق به «دنیایاقتصاد» اعلام کرد، قرار است، مبنا و اضلاع تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن در سال از دو ضلع به سه ضلع افزایش یابد. پیش از این منبع تامین مالی این پروژهها آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی بود اما بر اساس این توافق، انبوهسازان، ۳۰ تا ۳۵درصد و در برخی موارد تا ۵۰درصد هزینه ساخت این واحدها را میتوانند تقبل کنند.
در این توافق دو هدف عمده دنبال میشود که اولین هدف بازگشایی گره یا خلأ ناتوانی طیف گستردهای از متقاضیان واجد شرایط از تامین مبلغ آورده است. در شرایطی که تاکنون حدود یک میلیون و۵۰۰هزار متقاضی واجد شرایط در این طرح معرفی و برای افتتاح حساب و واریز سهم آورده به شبکه بانکی فراخوانده شدهاند اما تنها تاکنون حدود ۵۰۰هزار نفر یعنی یکسوم این تعداد مرحله اول آورده را واریز کردهاند. این استقبال یک سومی هیچ دلیلی جز ناتوانی متقاضیان از تامین سهم آورده ندارد. در واقع این متقاضیان به دلیل ضعف بنیه مالی، به اجبار از برنامه خانهسازی دولتی حذف شدهاند. این در حالی است که حتی احتمال ریزش همین تعداد از متقاضیان در مراحل بعدی نیز به دلیل ناتوانی آنها از تامین مراحل بعدی سهم آورده متقاضی به دلیل ضعف بنیه مالی، وجود دارد.
تاریخ چاپ:
یک نظر بفرستید.