دنیای اقتصاد : دومینوی قیمت‌گذاری دستوری به محصولات بخش خصوصی خودروسازی رسید. بعد از تعیین قیمت محصولات سه خودروساز بزرگ کشور، در شرایطی از قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی رونمایی شد که خودروهای وارداتی نیز در صف قیمت‌گذاری شورای رقابت و سازمان حمایت قرار دارند. این شورا در اقدامی بی‌سابقه با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت پایه ۱۷خودروی مونتاژی را تعیین و نسبت به کاهش قیمت محصولات خودرویی بخش خصوصی اقدام کرد. کلیدواژه قیمت‌گذاری محصولات این بخش از خودروسازی «انحصار» عنوان شده؛ انحصاری که تحریم‌ها و نیز سیاستگذار با توقف واردات، نقش اساسی در شکل‌گیری آن داشته‌اند. آنچه مشخص است یکی از تبعات این اقدام، عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برای حضور در بازار خودروی کشور است. این در شرایطی است که به تازگی شاهد فعالیت هرچند محدود برخی از برندهای چینی در کشور هستیم. ازسوی دیگر تجربه تعیین قیمت دستوری محصولات داخلی نشان از انباشت زیان و ضرر در این بخش از خودروسازی دارد حال آنکه به‌دلیل پیوند ناگسستنی محصولات مونتاژی با نرخ ارز، باید در انتظار افت کمیت و کیفیت و کاهش آپشن در محصولات خودروسازان خصوصی به واسطه قیمت‌گذاری دستوری باشیم.