در جریان دادوستدهای بورس تهران در اسفند یک دیدگاه مشترک از سوی تحلیلگران به چشم میخورد و آن این است که روند صعودی که نماگرهای بورسی از اواخر بهمن آغاز کردند میتواند با تکیه بر چند عامل تداوم یابد. شاخصهای بازار سهام که در روزهای گذشته با رکوردشکنیهای تاریخی همراه بودند به شتاب تزریق پول از سوی حقیقیها سرعت بخشیدند تا تقاضای موثر سهامی شکل و شمایل جدیدی به خود بگیرد.
ظهارات کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که جاماندگی بورس از انتظارات تورمی و کسب بازدهی ضعیف نسبت به سایر قیمتها در بازارهای موازی در کنار کاهش فاصله بهای دلار نیمایی با نرخ آزاد آن مجددا توجهها را به سمت تالار پرحاشیه شیشهای بازگردانده است؛ اما با توجه به اینکه بازار مذکور از ابتدای سال چندین بار با فرازوفرودی ناگهانی مواجه شده است، برخی از سناریوها وضعیت کنونی در این بازار را گذرا و مقطعی میدانند. اما عدهای دیگر بر این باورند که چرخه انتظارات تورمی به گونهای است که میتواند حرکت صعودی بورس به سمت قله تاریخی را رقم بزند. گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با کارشناسان بازار سرمایه حاکی از آن است که عواملی مانند قیمت ارز و تحولات بازار خودرو دو عامل کلیدی در مسیریابی معاملهگران نقش مهمی ایفا میکنند.
پییشتازی آهسته نماگرها
درگیری فرسایشی و طولانیمدت فعالان بورسی میان ریسکهای غیراقتصادی، تورم و چشمانداز غبارآلود سیاست خارجی کشور هماکنون در قالب رشد آمارهای پولی و افزایش میزان نقدینگی خودنمایی و سرمایهگذاران را وادار به تمرکز روی بازارهایی با نقدشودنگی بالا میکند. از این منظر روی کاغذ اوضاع بر وفق مراد بازار سهام است. کارشناسان در این مورد اظهارت گوناگونی را مطرح میکنند. در همین رابطه فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل اثرگذار بر تغییر مسیر بورس، از روند رو به افول بهمنماه اظهار کرد: همزمان با عقبگرد سیاستگذار از تثبیت نرخ دلار نیمایی (۲۸۵۰۰تومانی) برای اکثر شرکتهای سهامی و فعالیت بازار حواله ارز و کشف قیمت بر حسب عرضه و تقاضا، بازار سهام نظارهگر بازگشت پول به جریان معاملات سهام بود.
به گونهای که در هفته گذشته نماگر اصلی توانست پس از کشوقوسهای فراوان رشد ۹۷/ ۹درصدی را در کارنامهاش به ثبت برساند. این در حالی است که از ابتدای بهمنماه بورس اوراق بهادار تهران متاثر از حواشی برخی سیاستگذاریها در بخشهای بهره بانکی، عرضه نامشخص خودرو در بورس کالا و فاصله بیش از ۵۰درصدی دو نرخ نیما و آزاد با روند نزولی و کاهش سودآوری صنایع و شرکتهای بورسی مواجه بود و حتی در بازدهی بهمنماه با ثبت بازدهی منفی ۹درصدی در قعر این جدول ایستاد.
دنیای اقتصاد چاپ:
یک نظر بفرستید.