بار اصلی راهکارهای توسعهای کشور بر دوش چه کسانی است؟ در همایش «پیشرانهای اقتصادی فرصتی برای توسعه ملی» که روز گذشته برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از پیشرانهای اقتصادی، از سیاست دولتی که اجازه بزرگشدن صنایع خصوصی را نمیدهد انتقاد شد. برخی سیاستگذاران در قوههای مجریه و مقننه و فعالان اقتصادی، متفقالقول موافق بودند که راه توسعه اقتصادی کشور و همچنین بهبود وضعیت معیشتی شهروندان، توجه به پیشرانهای اقتصادی است. آنها ممانعت از بزرگشدن صنایع در بخش خصوصی را خطمشی غلطی دانستند که باید اصلاح شود. به گفته آنها ما نیازمند تعریف نقشهای مکمل میان دولت و بخش خصوصی هستیم؛ زیرا همچنان که نمیتوان نسبت به پیشرانها بیتوجه بود، نمیشود دولت را هم نادیده گرفت؛ زیرا توسعه کشور بدون در نظر گرفتن امکانهای پیشران و همفکری دولت با آنان، ممکن نیست.
پس از جنگجهانی دوم، زمانی که کشورهای در حال توسعه استقلال یافته و به فکر توسعه صنعتی افتادند، با انبوهی از مشکلات مانند بیکاری، فقر، درآمد سرانه پایین و تورم مواجه شدند. در همان زمان، نظریههایی برای توسعه این کشورها مطرح شد. بهعنوان مثال، یکنظریه مشهور کشورهای در حال توسعه را به ماشینی خاموش تشبیه میکند. این نظریه، کشورهای توسعهیافته را بهمثابه ماشینی میداند که یکمحرک کوچک نمیتواند آن را به حرکت درآورد و به توسعه برساند. به همین دلیل این کشورها، برای راهافتادن در جاده توسعه، نیاز به محرک شدیدتر دارند. البته انتقادانی به این نظریه وارد شده است.
آنطور که مخالفان این نظریه به بررسی آن میپردازند، کشورهای جهان سوم با مشکل کمبود منابع و مسائل اقتصادی مانند تورم مواجه هستند. به همین دلیل نمیتوان بسیاری از برنامهها را بر این اساس پیش برد. از سوی دیگر، توسعه صنایع به دلیل طولانیشدن فرآیند پیشران شدنشان، دیگر توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد؛ زیرا تورم موجب افزایش هزینه پروژهها میشود. به عقیده فعالان اقتصادی، موتور حرکت ماشین کشورهای در حال توسعه به سمت توسعه صنعتی، همکاری میان بخش خصوصی و دولت، توجه به سرمایهگذاری، عدمرقابت دولت با بخش خصوصی، تدوین سیاست توسعه صنعتی و در نهایت توجه به وجود توازن در صنایع است.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، تعیین نقشه راهبردی توسعه صنعتی کشور را یک ضرورت دانست. علی اوتارخانی، با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای تدوین برنامه توسعه صنعتی گفت: ما نیازمند رشد سریع و پایدار هستیم. او افزود: سندی در حال تدوین است که در آن به آسیبهای اسناد پیشین پرداخته شده و هدف این است که از سهسند قبلی هم حتما استفاده شود. اوتارخانی گفت: زمانی که مجموعهای بتواند سند صنعت خصوصی کشور را تدوین کند، این رسالت به گردن ماست که از این سند حمایت و راه را برای تدوین آن فراهم کنیم. هنوز نمیدانیم چه تعداد بنگاه بزرگ باید داشته باشیم یا اینکه مسیر توسعه چه نیازهایی دارد که برای آن برنامهریزی کنیم. گفتن اقتصاد بخش خصوصی و اقتصاد بخش دولتی، از آن گزارههایی است که ضدتوسعه است. امروز باید بتوانیم زنجیرههای همکاری را بین تمام فعالان صنعتی کشور شکل دهیم و هیچکس نباید فضا را برای زیست دیگری تنگ کند. دولت موظف است فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم و مسیر رشد را تسهیل کند.
دنیای اقتصاد چاپ:
یک نظر بفرستید.