بر اساس ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ موسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌‌‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. براین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند تا سهام مازاد بانک تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱واگذار شود. بانک رفاه ماهانه به بیش از ۳میلیون و۶۰۰هزار نفر حقوق می‌دهد از این رو برای سازمان تامین اجتماعی اهمیت دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در ماه‌های اخیر توسط سرپرست اداره می‌شد به واگذاری بانک رفاه نرسید تا اینکه در ۲۷ مهر ماه گذشته صولت مرتضوی به عنوان وزیر انتخاب شد.

میرهاشم موسوی در نشست خبری روز سه‌شنبه گذشته در واکنش به پرسشی درباره مولدسازی درآمدهای دولت و احتمال واگذاری سهام بانک رفاه، اعلام کرده که واگذاری سهام این بانک ربطی به مولدسازی ندارد. سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی فقط می‌تواند ۳۳‌درصد از سهام این بانک را به‌‌‌عنوان مالک حقیقی یا حقوقی داشته باشد.  وی افزود که پیشنهادهای مختلفی برای این واگذاری ارائه شده و تلاش می‌‌‌کنیم انتقال سهام در قالب خانواده بزرگ تامین اجتماعی رخ دهد. کانون عالی بازنشستگان چنین پیشنهادی را داده است. در حال حاضر قانونا می‌توانیم ۳۳‌درصد سهام بانک را نگه داریم و باید ۶۷‌درصد آن واگذار شود. به گفته موسوی، بانک رفاه یک بانک تخصصی و عمومی است و صاحبان اصلی بانک، بیمه شده‌‌‌ها هستند. شاید این مساله باعث شود که بتوان برای بانک رفاه استثنا قائل شد.

چاپ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴