دنیایاقتصاد : طراحان آییننامه «مولدسازی املاک مازاد دولت»، ماموریتی برای وزیر راه و شهرسازی تعریف کردهاند که با ماموریت اصلی این عضو کابینه، کاملا در تضاد است. وزیر راه و شهرسازی بهعنوان رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، بالاترین مرجع رسمی برای «حفاظت شهرها از هر نوع تغییرکاربری» و همچنین «پایش شهرداریها از بابت پایبندی به تراکم ساختمانی مصوب در طرحهای تفصیلی شهرها» است. با وجود این ماموریت بدیهی و قانونی، اکنون ماموریت دومی برای این جایگاه تعریف شده است که در قالب آن، «شورای عالی شهرسازی باید (مکلف است)، درخواستهای دستگاههای دارنده زمین مازاد برای تغییر کاربری و افزایش تراکم را فوری بررسی و امکان تحقق آنها را فراهم کند.» این تکلیف عجیب، در آییننامه اجرایی مصوبه مولدسازی داراییهای دولت آمده است که با آنچه در اصل مصوبه قیدشده، تفاوت معنادار دارد. کارشناسان شهرسازی و اقتصاد مسکن پیامد «عبور از خطوط قرمز طرح تفصیلی شهرها برای زمینهای دولتی» را هدایت شهرها به سمت «فقر خدمات سکونتی» تحت تاثیر تغییر کاربری زمینهای با کاربری تثبیتشده میدانند. چراکه، براساس این آییننامه، باید زمینهای دارای کاربری خدماتی، به کاربریهای تجاری، اداری و مسکونی (در صورت درخواست دستگاه مالک) تبدیل شود. این مدل نامتعارف ارزشزایی برای املاک دولت، همچنین بر سطح قیمت زمین و مسکن نیز تاثیر خواهد گذاشت.
جزئیات تکلیف قانونی تازه برای واگذاری و فروش اموال و املاک غیرمنقول و مازاد دولت، منجر به تعریف یک ماموریت متضاد برای وزیر راه وشهرسازی، نسبت به اصلیترین و کلیدیترین وظایف وی در حوزه حفظ و حراست از اراضی خاص شهری شده است.
بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره جزئیات مصوبه مولدسازی داراییهای دولت و همچنین آییننامه اجرایی آن که به تازگی ابلاغ شده است نشان میدهد، وزیر راهوشهرسازی به عنوان یکی از اعضای هیات ویژه هفتنفره تعیین شده در این مصوبه برای تعیینتکلیف و فروش املاک و اموال غیرمنقول و مازاد دولت، با نوعی تعارض منافع در اجرای موادی از این مصوبه دربرابر بخشی از خطوط قرمز موجود در مسوولیتهای اجرایی و حقوقی خود مواجه است.
بر اساس مصوبهای که به تازگی با عنوان مصوبه مولدسازی داراییهای دولت مصوب و ابلاغ شده است و همچنین آییننامه اجرایی مربوط به این مصوبه، همه دستگاهها و شرکتها و نهادهای وابسته به دولت مکلف شدهاند املاک و اموال غیرمنقول و مازاد خود را با روشهای مختلف درجشده در این مصوبه به فروش رسانده یا برای اجرای طرحهای مولد، آنها را به پروسه مشارکت با بخش خصوصی وارد کنند. اما مجموعه این مصوبه و آییننامه اجرایی آن که در واقع تصویبنامه تعیینتکلیف دستگاهها در ارتباط با اموال و املاک غیرمنقول دستگاهها و سازمانهایی است که به نوعی زیرمجموعه دولت محسوب میشوند، نشاندهنده ایجاد دو ماموریت کاملا متضاد و مغایر از هم برای وزیر راهوشهرسازی، بعد از تعیین وی به عنوان یکی از اعضای هیات ویژه هفتنفره برای تعیینتکلیف این املاک و اموال است. وزیر راهوشهرسازی به عنوان یکی از اعضای این هیات هفت نفره و در قالب این مصوبه و آییننامه اجرایی آن در حالی مکلف و موظف به پیگیری برای اجرای فرآیند فروش و واگذاری این املاک و اموال شده است که در عین حال یکی از اصلیترین ماموریتها و خطوط قرمز مسوولیتهای وی در سمت عالیترین مقام وزارت راه وشهرسازی، نظارت عالیه بر حسن اجرای قوانین و مقررات شهری از جمله طرحهای جامع و تفصیلی، حفظ کاربری مصوب اراضی در طرحهای بالادست و حراست از اراضی خاص و ذخیره در شهرهاست.
چاپ:
یک نظر بفرستید.