دنیایاقتصاد : دریافت «مالیات تورمی»، توان تجهیز واقعی بنگاههای اقتصادی را کاهش خواهد داد و این مورد در کنار افزایش قیمت نهادههای وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهادههای داخلی (به دلیل تورم)، کاهش توان تولیدی بنگاهها را رقم خواهد زد، در نتیجه با تخلیه این منابع به دلیل مالیاتستانی، نیاز به تامین منابع با استقراض از بانکها (که وضعیت مطلوبی ندارند) افزایش خواهد یافت. این گزارهای است که مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی به آن اشاره میکند. براساس این گزارش، لایحه بودجه سالآینده حاکی از آن است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، فعالیتهای تولیدی باید فشار اصلی تامینمالی منابع عمومی دولت را بر دوش بکشند و بیش از پیش در خطمقدم مالیاتستانی قرار گیرند. افزایش ۱۲۸درصدی مالیات بر درآمد شرکتهای غیردولتی در لایحه بودجهسال۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجهسال۱۴۰۱ که قرار است نسبت به سایر انواع مالیاتها، بیشترین میزان از کل درآمد مالیاتی لایحه بودجهرا تامین کند (سهمی در حدود ۹/ ۳۰درصد)، گواهی بر این مدعا است.
فشار مالیاتی بر بخشخصوصی
مالیه عمومی بهعنوان مهمترین ابزار مداخله دولت در اقتصاد، آثار غیرقابلانکاری بر فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری دارد. مداخلات عاقلانه و صحیح دولتها در هر اقتصاد با سه هدف «ارتقای کارآیی اقتصادی»، «بهبود توزیع درآمد» و «ثبات بخشی به اقتصاد کلان» صورت میگیرد؛ در واقع دولت باید سیاستهایی را در پیش بگیرد که نهتنها وضعیت مناسب بودجه و پایداری بلندمدت آن را تضمین کند، بلکه مقوم ظرفیتهای تولیدی توسعهگرا بوده و با تمرکز بر برابری فرصتها، بر کاهش نابرابریهای درآمدی اهتمام ورزد. در این میان، سیاستهای مالیاتی بهعنوان مهمترین جزء از مالیه عمومی، نقش پررنگی در تحقق یا انحراف از اهداف مذکور ایفا میکند. بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۲، حاکی از آن است که لایحه حاضر شامل ملغمهای از بندهای مالیاتی با اهداف متناقض و دارای پیامی جدی برای تولید و بخشخصوصی است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی تاکید میکند: در شرایط فعلی اقتصاد که فعالیتهای تولیدی رسمی از یکسو در چمبرهای از کژکارکردهای نظام مالیاتی، کمبود تقاضای موثر، بیثباتی متغیرهای قیمتی کلیدی بهویژه افزایش قیمت انرژی خصوصا قیمت گازطبیعی در صنایع انرژیبر، نرخ ارز و نرخ بهره، کمبود نقدینگی و سرمایهدرگردش، قطعی مکرر گاز طبیعی در زمستان و برق در تابستان و… گرفتار شدهاند، با رشد ۱۲۸درصدی میزان مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه سال۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۱، قرار است تولید بیش از پیش در خطمقدم مالیاتستانی قرار گیرد و با توجه به اینکه این نوع مالیات بیشترین سهم را از میان سایر انواع مالیاتها از کل درآمدهای مالیاتی لایحه بودجهدارد (۹/ ۳۰درصد) ؛ فشار اصلی برای تامین منابع عمومی دولت از ناحیه درآمدهای مالیاتی، بر دوش بخشخصوصی است. براین اساس درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۱، حدود ۴۷درصد رشد داشته و در حدود ۴۲درصد از کل منابع عمومی بودجه و ۵/ ۸۴درصد از کل درآمدها را تشکیل دادهاست و به این ترتیب عمدهترین جزء درآمدی دولت بهحساب میآید.
مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت سهم ۶۸/ ۵۴درصدی و مالیاتهای غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات سهم ۳۲/ ۴۵درصدی از درآمدهای مالیاتی را در لایحه پیشنهادی به خود اختصاص دادهاند. همچنین برخی اقلام درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده در لایحه بودجه سال۱۴۰۲، صرفنظر از بیش برآوردی، دارای آثار نامطلوب بر نظام تولیدی کشور هستند. مهمترین این اقلام، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی (شرکتها) است که میزان آن در لایحه بودجه سال۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۱، در حدود ۱۲۸درصد رشد کردهاست. از آنجا که این نوع پایه مالیاتی با سهمی در حدود ۹/ ۳۰درصد، نسبت به سایر انواع مالیاتها، بیشترین سهم از کل درآمدهای مالیاتی لایحه حاضر را به خود اختصاص دادهاست، بنابراین میتوان بر این اساس نتیجه گرفت فشار اصلی برای تامین منابع عمومی دولت در بخش درآمدهای مالیاتی، بر دوش بخشخصوصی خواهد بود. بخشی از رشد ۱۲۸درصدی مورد اشاره، ناشی از نرخ تورم بالای اقتصاد در سالجاری است اما آنچه لازم است موردتوجه ویژه قرار بگیرد؛ این است که اخذ «مالیات تورمی» توان تجهیز واقعی بنگاههای اقتصادی را کاهش خواهد داد و این مورد در کنار افزایش قیمت نهادههای وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهادههای داخلی (بهدلیل تورم)، کاهش توان تولیدی بنگاهها را رقم خواهد زد.
چاپ:
یک نظر بفرستید.