فرمان خودرویی رئیس‌جمهور در حالی به یک‌سالگی خود رسید که مرور بندهای هشت‌گانه آن نشان می‌دهد بیشتر دستورات ابراهیم رئیسی یا محقق نشده یا به شکلی ناقص با درصدی اندک به اجرا درآمده است. اسفند سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی به پارکینگ‌های مملو از محصولات ناقص ایران‌خودرو رفت و همان جا فرمانی هشت‌ماده‌ای را برای صنعت و بازار خودروی کشور صادر کرد.

این فرمان هشت‌ماده‌ای شامل حوزه تولید با محوریت رشد ۵۰درصدی تیراژ، «استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودرو‌ و ساخت مدل‌های جدید و پیشرفته، برقی، متصل و خودران»، «تکمیل و تجاری‌سازی خودروهای ناقص»، «رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو»، «ایجاد شفافیت در عرضه و افزایش رضایتمندی مشتریان» با محوریت حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو، توقف واگذاری خودرو به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و همچنین تحویل بدون تاخیر خودروها، «افزایش ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی» با محوریت ممنوعیت استفاده از قطعات در سطح کیفی پایین، «نوسازی ۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری به صورت سالانه» و «تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی» می‌شود. با توجه به گذشت یک سال از صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور، در این گزارش نگاهی انداخته‌ایم به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان در اجرایی کردن بندهای آن.

تولید به هدف نرسید

نخستین بند از فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور به حوزه تولید مربوط می‌شد که البته دارای دو تبصره است. در تبصره الف این بند آمده تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ باید حداقل ۵۰درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد کند. همچنین در تبصره دیگر این بند، باید سازوکار تولید و عرضه حداقل یک خودروی اقتصادی در سال جاری فراهم شود. در نهایت طبق تبصره سوم، طی سال ۱۴۰۱ باید تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه محصول جدید با سطح کیفی مطلوب تولید و عرضه می‌شد. مرور کارنامه خودروسازان در سال جاری نشان می‌دهد نخستین بند از فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور به طور کامل به اجرا درنیامده است. طبق آنچه وزارت صمت اعلام کرده، تولید خودرو در پایان امسال به یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خواهد رسید؛ بنابراین در مقایسه با سال گذشته، تیراژ تنها ۲۰درصد بالا خواهد رفت.

این در حالی است که رئیس‌جمهور به خودروسازان فرمان داده بود حداقل ۵۰درصد به تولید خود بیفزایند. با توجه به چالش‌های مختلف به‌خصوص تحریم، کمبود نقدینگی و سیاست‌های دستوری در قیمت، از همان ابتدا نیز مشخص بود که رشد ۵۰درصدی تیراژ به این سادگی‌ها رخ نخواهد داد و حتی خیلی‌ها آن را ناممکن دانستند. سرانجام نیز پیش‌بینی‌ها به تحقق پیوست و مشخص شد تولید نهایتا تا یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه بالا خواهد رفت. با وجود این تجربه ناکام اما وزارت صمت برای سال آینده نیز تیراژ یک‌میلیون و ۸۰۰هزاردستگاهی را در نظر گرفته؛ بنابراین خودروسازان باید ۶۰۰هزار دستگاه بیش از امسال تولید داشته باشند.

اجرای تبصره دوم بند نخست فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور نیز با ابهام روبه‌روست. خودروسازان باید سازوکار تولید حداقل یک خودروی اقتصادی را طی سال جاری فراهم می‌کردند، با این حال فعلا خبر خاصی در این مورد منتشر نشده است. البته در نمایشگاهی که شهریورماه برگزار شد، خودروسازان دو سه مدل را به عنوان محصول اقتصادی به نمایش گذاشتند، اما کسی نمی‌داند آیا سازوکار تولید آنها نیز فراهم شده یا صرفا رونمایی صورت گرفته است. تبصره سوم از بند نخست فرمان هشت‌ماده‌ای نیز به صورت ناقص اجرا درآمده است. خودروسازان طی امسال دو محصول قدیمی یعنی سمند و پژو ۴۰۵ را از خط تولید خارج کردند، اما محصول جدیدی که در بازار عرضه شده باشد به چشم نمی‌خورد. البته خودروهایی مانند ری‌را و TF21 توسط ایران‌خودرو رونمایی شدند، اما هنوز به مرحله تولید انبوه و عرضه به بازار نرسیده‌اند.

دنیای اقتصاد چاپ: