مطابق بررسیها در بودجه سال آینده بانک های دولتی موظف شدند که نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص وزیر اقتصاد اقدام کنند. همچنین به بانکها اجازه داده میشود که با تصویب هیات وزیران در طرحهای مهم کشور سرمایهگذاری کنند. بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش به بررسی این بند بودجه پرداخته است. این گزارش میزان فروش این دارایی در بانکهای دولتی و خصوصیشده از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ را حدود ۶۷هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. بر این اساس عواملی نظیر نااطمینانی بالا بهدلیل تورم، صرفه اقتصادی بیشتر سفتهبازی، ریسک بالای تولید در اقتصاد و ریسک پایین فعالیتهای غیرمولد نه تنها باعث انحراف منابع بانکی شده، بلکه پیامد منفی برای سایر بازارهای دارایی داشته است. گزارش حاضر با نقد کارشناسی این بند بودجهای، تاکید میکند در این سیاست، معیار تشخیص طرحهای راهبردی مشخص نشده است و این امکان وجود دارد که بانکها با فشار دولت مجبور به پذیرش طرحهایی شوند که جنبه حمایتی آن بر جنبه اقتصادی غلبه دارد.
براساس یکی از بندهای تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومیاقدام کرده و همچنین به این بانکها اجازه داده میشود با تصویب هیات وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور سرمایهگذاری کنند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی بند «ز» تبصره دوم لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. این بند که شامل دو حکم مهم درخصوص «فروش اموال مازاد بانکهای دولتی» و «سرمایهگذاری بانکهای دولتی در طرحهای مهم و راهبردی» است، میتواند تغییرات جدی در وضعیت جریان وجوه نقد و وضعیت تشکیل سرمایه ثابت خالص ایجاد کند. این گزارش به بررسی این بند از تبصره ۲ لایحه بودجه سال آینده پرداخته که بدون تغییر به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه نیز رسیده است. به نظر میرسد با تصویب این بند از لایحه بودجه سال آینده توسط کمیسیون تلفیق مجلس، میزان سلطه مالی دولت بر بانکها افزایش مییابد و دست دولت را برای مداخله در ترازنامه بانکهای دولتی بازتر میکند.
دنیای اقتصاد چاپ ۱۴۰۱/۱۲/۸
یک نظر بفرستید.