یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این است که وضعیت بازارها و اقتصاد کشور در سال آینده به کدام‌سو حرکت خواهد کرد. جمعی از کارشناسان در سمینار «دنیای‌اقتصاد» با بررسی آمار، اطلاعات و روندهای اقتصاد کشور، سناریوهای احتمالی بازار دارایی‌ها و شاخص‌های اقتصاد کلان کشور در سال۱۴۰۲ را مورد بررسی قرار دادند. بر این اساس، با توجه به منفی بودن نرخ بهره حقیقی، تقاضای دارایی‌ها برای حفظ ارزش سرمایه در سال آتی می‌تواند ادامه داشته باشد. از سوی دیگر، نرخ تورم و نرخ تشکیل سرمایه ثابت از دیگر عوامل تعیین‌کننده اقتصاد ایران در سال آینده به شمار می‌روند. در بخش دیگری از این سمینار کارشناسان اثر تحولات سیاسی و بین‌المللی بر شاخص‌های اقتصاد کلان و بازار دارایی‌ها، از جمله طلا، ارز، مسکن، سهام و رمزارزها را مورد بررسی قرار دادند. به نظر می‌رسد که وجود ریسک‌های غیراقتصادی در بازارها باعث شده است که نااطمینانی از روند بازارها در پایان سال جاری تشدید شود و این اثر در سال آینده، بازارها را متاثر خواهد کرد.

به دنبال برگزاری نشستی درباره آینده اقتصاد ایران و بازار دارایی‌ها، سه کارشناس اقتصادی با بررسی روندهای اقتصادی، به تحلیل آینده شاخص‌های کلان اقتصاد ایران، بازار طلا و ارز و بازار رمزارزها را پرداختند. حسین عبده تبریزی با بررسی آمار تورم، نقدینگی، تراز تجاری، سرمایه‌گذاری و نیروی کار تداوم شرایط فعلی برای اقتصاد ایران در سال آتی را پیش‌بینی کرد. سیامک قاسمی نیز در بخش بازار طلا و ارز با اشاره به عوامل اصلی تاثیرگذار بر این بازار، کانال‌های تقاضای ارز و طلا را مورد بررسی قرار داد. در نهایت، سهیل نیکزاد با بررسی روند بازار رمز‌ارزها از تهدیدها و فرصت‌های این بازار در سال آتی خبر داد.