توصیه مالیاتی اکونومیست چیست؟
راهکار بهینه تامینمالی دولتها
دولتها در کشورهای ثروتمند در حال بزرگتر و ناکارآتر شدن هستند. اما مقابله با عواملی که باعث ایجاد این شرایط شدهاند، آسان نیست. دولتها در مواجهه با پیرشدن جمعیت و برای مبارزه با نابرابری، مجبور به توزیع مستمری و پرداختهای حمایتی بیشتر هستند. طی سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۲، هزینههای اجتماعی در کشورهای ثروتمند از ۱۴ به ۲۱درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
بااینحال، سیاستمداران برای تامین این هزینهها نهتنها تمایلی به افزایش مالیات ندارند، بلکه در بسیاری از موارد آن را کاهش دادهاند. بنابراین، استقراض برای پرداخت صورتحسابها اوج گرفته و خدمات اجتماعی محدود شده است. در نتیجه، بسیاری از خدمات دولتی مستهلک شده است. برای مثال، در بخشهایی از کانادا صف انتظار برای ورود به مهدکودک طولانی شده است؛ بریتانیا برخی محکومان را زودتر از پایان دوره حبس آزاد میکند؛ و کمتر از دوسوم قطارهای دوربرد در آلمان بهموقع حرکت میکنند.
خبر خوب آن است که بازتوزیع ثروت از این طریق، نیازمند سرکوب نظام سرمایهداری نیست. برخلاف استخدام کارمندان دولتی و ملی کردن صنایع، دریافت پول از یک شخص و پرداخت آن به شخصی دیگر، یک سیاست اقتصادی نسبتا ملایم است. اگر برای مثال پرداختهای حمایتی نیمی از بودجه دولت را تشکیل دهد، ممکن است شرایط به گونهای شود که دولت ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی را صرف این هزینهها کند، درحالیکه تنها ۲۰درصد شاغلان در استخدام دولت هستند. از نظر تئوریک، مکانیسم بازتوزیع ثروت تنها در صورتی پرهزینه است که منجر به اخلال در سازوکارهای تشویقی بهخصوص از طریق اعمال مالیات بر فعالیتهای اقتصادی شود.
همزیستی مسالمتآمیز با توزیع ثروت و اقتصاد بازار آزاد در صورتی امکانپذیر است که سیستم به گونهای طراحی شود که نیروی کار در دام کمکهای رفاهی گرفتار نشود و مالیاتستانی به نحوی کارآمد شود که به نظام تشویق فعالیتهای اقتصادی صدمه وارد نشود. از منظر اکونومیست، متاسفانه دولتها اکنون پایبند به این قاعده نیستند. در بودجهای که قرار است حزب کارگر بریتانیا ماه آینده ارائه دهد، قرار است مالیات بر پسانداز و سرمایهگذاری افزایش یابد؛ رویکردی که به رشد اقتصادی آسیب میزند. کانادا مالیات بر عایدی سرمایه را افزایش داده است. دولت جدید فرانسه در حال بررسی وضع عوارض جدید بر کسبوکارهاست. در آمریکا که با کسری بودجه هنگفتی معادل ۷.۳درصد تولید ناخالص داخلی مواجه است، نامزدهای ریاستجمهوری نیاز به افزایش مالیاتها و کارآمدسازی آنها را انکار میکنند. در مورد ترامپ وضع بدتر است. او درصدد آن است که نظام مالیاتی را به نفع اعمال تعرفهها بازتعدیل کند؛ رویهای که نظام مشوقها را به ضرر تجارت بینالملل تخریب میکند.
توصیه اکونومیست به سیاستمداران آن است که به مالیاتستانی کارآمدتر روی آورند. بهترین اقدام اعمال مالیات بر زمین است. اما متاسفانه، رایدهندگان از این ایده متنفر هستند، زیرا این مالیات اشخاص را ملزم به پرداخت منظم چکهای سنگین میکند. دومین روش کارآمد، مالیات ارزش افزوده است؛ مالیات بر مصرفی که فقط متناسب با میزان معافیتها برای کالاها و خدمات خاص، نظام مشوقها را مختل میکند. تجربه نشان میدهد افزایش مالیات ارزش افزوده در مقایسه با افزایش سایر مالیاتهای کارآمد آسانتر است. در سال ۲۰۱۱، دولت بریتانیا نرخ مالیات ارزش افزوده را از ۱۷.۵به ۲۰درصد افزایش داد، اما با واکنش منفی عمومی چشمگیری مواجه نشد. همچنین، نرخ بالای مالیات ارزش افزوده به کشورهای حوزه اسکاندیناوی اجازه داده است که با وجود بزرگ بودن دولتها، اقتصاد بازار آزاد پررونقی داشته باشند. این کشورها نرخهای مالیات ارزش افزوده ۲۴ و ۲۵درصدی را اعمال میکنند، که جزو بالاترین نرخها در میان کشورهای ثروتمند محسوب میشود.
انتقاد دیگر در مورد افزایش VAT آن است که این اقدام در شرایط فعلی منجر به افزایش قیمتها و تشدید تورم میشود. اما باید توجه کرد که تورم اکنون به طور چشمگیری مهار شده است و اگر افزایش مالیات ارزش افزوده تدریجی باشد، تبعات آن قابلمدیریت خواهد بود. اما چنین چیزی را نمیتوان درباره پیامدهای فروپاشی نظام خدمات عمومی و انفجار بدهیها گفت. چنین اتفاقاتی رایدهندگان را خشمگین و اقتصادها را دگرگون میکند. مالیات ارزش افزوده بینقص نیست، اما این مالیات بهتر از سایر جایگزینهایش میتواند همزمان با پیرشدن جمعیت و افزایش نیاز دولتهای بزرگ به تامین مالی، سطح خدمات عمومی را بدون سرکوب اقتصاد آزاد حفظ کند. اگر قرار است دولت فربه باشد، لاجرم نیازمند مالیات ارزش افزوده خواهد بود.
تاریخ :
یک نظر بفرستید.