گره جدید در خودروسازی؟

این پژوهشکده در گزارش خرداد خود از تولید صنعتی کشور (با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی)، به بررسی روند تولید، فروش و سودآوری شرکت‌ها به‌‌ویژه خودروسازان پرداخته است. همان‌طور که تاکید شد سرعت تولید کاهش و سرعت دپوی خودروها افزایش یافته است. پرسش این است که علت بروز چنین رویکردی در خودروسازی‌ها چیست؟ شاید بتوان ریشه این موضوع را در تداوم و اصرار روی قیمت‌گذاری دستوری خودرو دانست. در واقع خودروسازان از همان ابتدا و با اعلام قیمت‌های جدید شورای رقابت چندان از تغییرات رخ‌داده راضی نبودند. آخرین قیمت‌گذاری برای خودرو به آذرماه سال ۱۴۰۰ بازمی‌گشت. خودروسازان انتظار داشتند بعد از گذشت یک سال و نیم از آخرین قیمت‌گذاری، با توجه به رشد تورم‌، افزایش قیمت نیز متناسب با شرایط کنونی اقتصاد کشور باشد و انتظار ۷۰درصد رشد قیمت‌ها را داشتند؛ این در حالی است که در نهایت در اوایل اردیبهشت‌ماه، افزایش قیمت ۱۰ تا ۴۹درصدی خودرو ابلاغ شد.

در همان بازه زمانی برخی کارشناسان حوزه خودرو تاکید داشتند که افزایش قیمت صورت‌گرفته نمی‌تواند هزینه‌های خودروسازان را پوشش دهد. حالا بررسی صورت‌های مالی خودروسازان در خردادماه تا حد زیادی تایید‌کننده این ادعاست. احتمال این وجود دارد که کاهش رشد تولید خودرو و افزایش دپوی آن به علت کمبود نقدینگی و متعاقب آن کمبود قطعه باشد. در‌واقع با افزایش بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه، این احتمال وجود دارد که در خردادماه خودروسازان در تامین قطعه به مشکل خورده باشند و خودروهای دپو‌شده احتمالا خودروهای ناقص بوده‌اند. البته خودروسازان مدعی‌اند پرونده خودروهای ناقص را بسته‌اند و تمام محصولاتشان را به صورت کامل و به‌اصطلاح «عبور مستقیم» به تولید می‌رسانند. با‌این‌حال، با توجه به رشد تیراژ در سال گذشته و چالش‌های موجود بر سر راه تولید، مانند تحریم، قیمت‌گذاری دستوری و کمبود نقدینگی، بعید نیست تولید محصولات ناقص بار دیگر از سر گرفته شده باشد.

تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵