داود چراغی / عضو هیاتعلمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانیاز مهمترین و اساسیترین وظایف دولتها در همه کشورها، برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی برای تنظیمبازار کالا و خدمات بهخصوص آنچه بهعنوان کالاهای اساسی شناخته میشوند، است. چنین اقداماتی در اولویت اول برای حمایت از عموم مصرفکنندگان بهویژه اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر، سپس برای حمایت از تولید اینگونه محصولات در کشور برای افزایش درآمد، ثروت و اشتغال نیروی کار کشورها انجام میگیرد. لازم بهذکر است دولتها، برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی را بهصورت هماهنگ و مرتبط در قالب برنامههای بلندمدت (معمولا بیست ساله)، میانمدت (پنجساله) و کوتاهمدت (یک ساله)، تدوین، تصویب و اجرا میکنند. درنتیجه اقدامات دولتها، بسترهای رقابتی لازم در حلقههای مختلف زنجیره تامین و عرضه محصولات (بهخصوص کالاهای اساسی) برای فعالیت افراد (حقیقی و حقوقی) آماده میشود. همچنین بهتبع این اقدامات، اشتغال برای افراد مختلف جامعه برای کسب درآمدبیشتر بهعنوان کارفرما یا کارگر و کارمند باتوجه به انجام کار بیشتر، تخصص بالاتر، بهرهوری، خلاقیت و نوآوری و…، فراهم میشود.
نتیجه این فعالیتهای دولت که تحت نام «تنظیمبازار» شناخته میشود، عبارتاست از برقراری تعادل بین متغیرهای اصلی بازار (قیمت و مقدار) در جهت حمایت از مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و سایر فعالان اقتصادی کشور. عمده فعالیتهای تنظیمبازار دولتها در قالب اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی، بازنگری یا تدوین قوانین و مقررات و دستورالعملهای ایجاد و فعالیت بنگاهها و همچنین ایجاد یا انحلال نهادها و سازمانهای متولی امور ارائه مجوز و نظارت و بازرسی است.
در ایران اگرچه تنظیمبازار همواره از جمله دغدغههای اصلی و اساسی دولت بوده و هست و هرساله بخش زیادی از نیروی انسانی، منابعریالی و ارزی دولت برای این امر درنظر گرفته میشود، اما اقدامات دولت در قالب برنامههای مدون و اصولی کوتاهمدت و بلندمدت انجام نمیگیرد، چراکه معمولا در زمانهایی که قیمت کالاها و خدمات با افزایش زیادی روبهرو میشود، بهخصوص قیمت کالاهای اساسی، دولت با عجله، اقداماتی را برای کنترل قیمت بهکار میگیرد. از جمله آسانترین راهکارها برای این منظور در کوتاهمدت، تخصیص منابع ارزی وریالی برای واردات کالاهای اساسی از سایر کشورها است. این کارتنها توسط دولت در سالهای اخیر بهکار گرفته نشده، بلکه در بسیاری از سالها با افزایش شدید قیمتها، ازجمله اولین اقدامات، تامین محصولات موردنیاز از محل واردات از بازارهای جهانی است، درحالیکه با اتخاذ سیاست مناسب در تنظیمبازار محصولات بهخصوص محصولات کشاورزی و حمایت از تولید اینگونه محصولات درکشور، فرصت مناسبی برای حمایت از تولید این کالاها و بهتبع آن افزایش اشتغال مولد در کشور است، اما در صورت عدمبرنامهریزی و سیاستگذاری مناسب در زمان مقرر، بهناچار مجبور به استفاده از راهکاری که در تضاد با منافع و اهداف ملی کشور در افزایش تولید و اشتغال است، شدهاند. بدینترتیب با برنامهریزی نامناسب، فرصت طلایی تنظیمبازار برای افزایش تولید و اشتغال به نفع کشورهای صادرکننده این محصولات و به ضرر اقتصاد کشورتمام شدهاست.
در نتیجه دولت با انجام اقدامات مناسب بهخصوص با مطالعه و برنامهریزی، زمینه اتخاذ سیاست مطلوب را برای تبدیل شرایط فعلی تامین بخشی از نیاز کشور به محصولات مختلف از محل واردات این کالاها از بازارهای جهانی به اولویت تامین حداکثر آن از تولیدات داخل کشور، فراهم میکند. این امر با اتخاذ سیاست مناسب در نرخ خرید تضمینی، نرخ تعرفه، تخصیص نرخ ارز به قیمت بازار آزاد برای واردات کالاهای اساسی همچون سایر کالاها، اعطای تسهیلات بانکی برای سرمایهگذاری در تولید محصولات و سرمایهدرگردش موردنیاز برای این منظور البته همراه با کنترل، نظارت و بازرسی مطلوب، اصلاح نظام بازرگانی داخلی و… انجام گیرد. باید توجه داشت که تخصیص نرخ ارز حمایت شده برای واردات کالاهای اساسی اگرچه موجب واردات این محصولات به قیمت کمتر میشود اما این کار نشاندهنده پرداخت یارانه به تولیدکننده خارجی در مقابل تولیدکنندگان داخلی و بهنوعی تضعیف تولید این کالاها در کشور است. درهرحال باتوجه به نامگذاری سالجاری و همچنین اهداف و جهتگیریهای کلان کشور برای حمایت از تولید ملی، اصلاح سیاستهای تنظیمبازار کالاها و خدمات در جهت اولویتیافتن تامین محصولات از تولیدات کشور و همراه با حمایت از افزایش تولید این محصولات در کشور، ازجمله راهکارهای تحقق این اهداف متعالی است که در نهایت موجب افزایش اشتغال نیروی کار کشور میشود.
تاریخ چاپ:
یک نظر بفرستید.